أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الخميس، عن "نجاح إضراب القطاع العام، الذي تشارك فيه 160 مؤسسة عمومية للمطالبة بتحسين أجور الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية، بنسبة مشاركة بلغت 96.22%".
وجاء ذلك في كلمة لأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي، الذي طالب الحكومة بـ"تعديل القدرة الشرائية وزيادة أجور العاملين في القطاع العام"، مُشيرًا إلى أنّ الاتحاد "طالب باحترام الاتفاقيات المتعلّقة بالمفاوضات الاجتماعية".
وتابع الطبوبي: "لو كانت الحكومة جدية لبحثت عن مخرجات وحلول لمطالبنا، لأنّ العاملين في القطاع العام لم يستفيدوا بزيادة في أجورهم منذ سنة 2020".
وبيّن الطبوبي: "يتهموننا بالخيانة، ولكن الخيانة العظمى هي عندما يتم التراجع عن الاتفاقيات وحقوق العمال، والاتحاد ليس ضد الإصلاحات ولكن ضد السياسة الممنهجة الممولة من الخارج لضرب القطاع العام والتفويت في المؤسسات العمومية".
ولفت إلى أنّ "الاتحاد سيواصل النضال من أجل الحقوق العامة والفردية والحريات وفي مقدمتها الحق النقابي، لأنّ حق الإضراب خط أحمر".
ويأتي الإضراب في ظل أزمة اقتصادية تعانيها تونس هي الأسوأ منذ الاستقلال، في خمسينيات القرن الماضي، جرّاء عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة "كورونا"، وسط مطالب بإصلاحاتٍ اقتصاديّة عاجلة.
